ينظم قانون العمل البحريني للأجانب ما يتعلق بمنح التصاريح بالإضافة إلى توضيح الحقوق التي يحصل عليها العمال والموظفون الأجانب والواجبات التي ينبغي عليهم تقديمها، ويعرف هذا القانون رسميًا باسم قانون تنظيم سوق العمل، ولا يزال ساريًا منذ عام 2006م وحتى الوقت الراهن.
أبرز مواد قانون العمل البحريني للاجانب
يوضح الجدول التالي أبرز مواد قانون العمل البحريني للأجانب:
رقم المادة | نص المادة |
المادة 1 | لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
المادة 2 | مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذا القانون في شأن إنشاء وتنظيم هيئة سوق العمل وفي شأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف، وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون.
لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام أي من الفئات التالية:
|
المادة 3 | تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنظيم سوق العمل تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير.
تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في المملكة. |
المادة 13 | يحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى. |
المادة 23 | يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقًا لأحكام هذا القانون.
يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه طبقًا لأحكام هذا القانون، كما يحظر عليه استخدام هذا العامل بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو شروط التصريح، ويجب على صاحب العمل التحقق من جنسية العامل قبل إلحاقه بالعمل. يحظر على أي شخص تقاضي أية مبالغ أو الحصول على أية منفعة أو مزية من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه أو مقابل استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله. |
المادة 24 | لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأنه طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة، ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير.
يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي مايلي:
|
المادة 26 | ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقًا لأحكام هذا القانون.
يجب على الهيئة إلغاء تصريح العمل الصادر بشأن عامل أجنبي، قبل انتهاء مدة التصريح في أي من الحالات التالية:
|
المادة 30 | يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يحظر على صاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون. |
المادة 31 | لصاحب العمل الأجنبي الذي يرغب في مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة 30 من هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح بذلك، وتصدر الهيئة قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التصريح ومدة سريانه. |
المادة 35 | مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأجانب -المعروف باسم قانون الهجرة والإقامة- لعام 1965م وتعديلاته؛ يصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة قرارًا بتحديد حالات وشروط السماح لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي بالإقامة في المملكة أثناء سريان تصريح العمل الصادر بشأنه. |
قانون العمل البحريني للأجانب pdf
يمكن استعراض قانون العمل البحريني للأجانب “من هنا” مباشرة بعد الضغط على الرابط الذي يظهر في الصفحة للمستند؛ ومن ثم تحميله بامتداد PDF على ذاكرة الحاسوب أو الأجهزة الذكية الأخرى.[1]
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , قانون العمل البحريني للأجانب , 19/09/2024