قانون الاسرة البحريني الجديد 2024

إذا لم يحصل عدول عن الخطبة وتزوجت المخطوبة بآخر صح زواجها.

• وفقًا للفقه السني:
  • يَرُدُّ من عدل عن الخطبة الهدايا التي حصل عليها بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم يقضِ العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.
  • إن كان العدول باتفاق الطرفين، رد كل منهما ما قبض من هدايا الطرف الآخر على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة.
  • إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض قهري حال دون الزواج فلا يُستردُّ شيء من الهدايا.
• وفقًا للفقه الجعفري:
  • إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد الهدايا المشروطة بإتمام الزواج ولو كان الشرط ارتكازيًا ما لم تكن مما تستهلك بطبيعتها.
  • إن لم تكن الهدية مشروطة بإتمام الزواج فلا تُسترد مع تصرف المهدى له في العين تصرفًا ناقلًا أو متلفًا.
  • إذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يُسترد شيء من الهدايا.

• يحرم الزواج تحريمًا مؤقتًا ممن يأتي:
  • زوجة الغير.
  • معتدة الغير.
  • المطلقة ثلاث مرات لا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًا في زواج صحيح.
  • المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
  • المحرمة بحج أو عمرة.
• كما يحرم مؤقتًا ما يأتي:
  • الجمع بين أكثر من أربع ولو كانت إحداهن في عدتها منه إلا إذا كانت العدة من طلاق بائن.
  • الجمع بين الزوجة وأختها.
  • الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها، ويجوز ذلك للزوج وفقًا للفقه الجعفري بشرط رضا الزوجة الأولى إذا كانت هي العمة أو الخالة.
  • زواج المسلمة بغير المسلم.

• وفقًا للفقه السني:
  • الأب ثم الجد لأب ثم الابن وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم ويشترط لنفاذ تزويج المرأة رضاها بذلك.
  • إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى عقد الزواج جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة، فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي.
  • إذا غاب الولي غيبة منقطعة أو جُهل مكانه أو لم يُتَمكن من الاتصال به انتقلت الولاية للذي يليه.
  • إذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى القاضي.
  • القاضي ولي من لا ولي له.
• وفقًا للفقه الجعفري:
  • الولي في زواج البكر هو أبوها أو جدها لأبيها. ويشترط في نفاذ تزويجها رضاها بذلك، ومع عدم وجود الأب أو الجد للأب تستقل المرأة بالزواج إذا كانت بالغة رشيدة، ولا ولاية على ثيب عاقلة من زواج صحيح.

• أن يكونا متوافقين صراحة أو ضمنًا.
• أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقةً أو حكمًا.
• أن يكونا مُنَجَّزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين للمستقبل.

• شرط من شروط لزوم الزواج، وهي حق خاص بالمرأة ووليها.
• العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين وكُل ما قام العرف على اعتباره.
• إذا ادعى الرجل الكفاءة ثم تبين أنه غير كفء كان لكل من الزوجة أو وليها حق الفسخ.
• التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقًا للزوجة وحدها.‌

• استمتاع كل من الزوجين بالآخر وإحصانه.
• حسن المعاشرة والمحافظة على الأسرة.
• احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين.
• العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.

• العناية بها والإنفاق عليها ومعاشرتها بالمعروف.
• عدم التعرض لأموالها الخاصة، ولها حق التصرف فيها بالمعروف.
• عدم الإضرار بها ماديًا أو معنويًا.
• العدل في المبيت والإنفاق عند الجمع بين اثنتين فأكثر.
• السماح لها بصلة أرحامها بالمعروف.
• ألا يحرمها من نسله.

• العناية به، وطاعته، ومعاشرته بالمعروف.
• رعاية أولاده منها.
• أن تحفظه في نفسها وماله وبيته إذا حضر أو غاب.
• عدم امتناعها عن الإنجاب إلا بإذنه أو لعذر.
• عدم تركها مسكن الزوجية بغير عذر شرعي.

• وفقًا للفقه السني:
  • تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو فسخ أو دخول في زواج غير صحيح.
  • لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن بسبب يرجع إليها، وإنما لها حق السكن طوال عدتها.
  • متى كانت المطلقة حاملًا وجب لها على مطلقها نفقة شاملة خلال عدتها التي تنتهي بالوضع.
• وفقًا للفقه الجعفري:
  • تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي.
  • لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن.
  • متى كانت المطلقة حاملًا وجب لها على مطلقها نفقة شاملة خلال عدتها التي تنتهي بالوضع.

• مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج.
• ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة.
• ألا يطرأ مانع من الوطء بعد الزواج مع استمراره أكثر من سنة قمرية، فإذا زال المانع وجب لإثبات النسب انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ زوال المانع.

• بإرادة الزوج، وتسمى طلاقًا.
• بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض، وتسمى مخالعة.
• بحكم القضاء، وتسمى تطليقًا أو فسخًا أو تفريقًا حسب الحال.

• وفقًا للفقه السني:
  • لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم ضمهم، ويلزم أبوهم بنفقتهم.
  • في حال بطلان الشرط المخالع عليه، يقدر القاضي عوضًا مناسبًا، مع مراعاة حكم البند ج من الفقرة 1 من المادة 95 من هذا القانون.
  • إذا لم يسم في المخالعة البدل، قدر القاضي عوضًا طبقًا لحكم البند ب من الفقرة 1 من هذه المادة.
• وفقًا للفقه الجعفري، لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد بما يضر بهم، ولا عن أي حق من حقوقهم.