قانون التنفيذ الجديد في البحرين 2024

ولقاضي التنفيذ التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء والاستعانة برجال الشرطة والأمر بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة.

ويكون حكم التحكيم قابلًا للتنفيذ بأمر يصدِره رئيس المحكمة الكبرى، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبّت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه.

كما يجب على المحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بدون كفالة، في الأحوال التالية:

• إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.
• إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم اكتسب الدرجة القطعية، أو كان مبنيًا على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، أو سند عرفي لم يجحد، وذلك متى كان المحكوم عليه خصمًا في الحكم السابق أو طرفًا في السند.
• إذا كان الحكم صادرًا بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو تسليم الصغير لأمه.

• إذا كان الحكم صادرًا في دعاوى الحيازة.
• إذا كان الحكم صادرًا بإخراج المستأجر من العين المؤجرة طبقًا لأحكام القانون.
• إذا كان الحكم صادرًا بأداء أجور ومرتبات الموظفين والمستخدمين أو أجور الخدم أو الصناع أو العمال.
• إذا كان الحكم صادرًا بإجراء إصلاحات عاجلة.

• الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة.
• أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
• الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدمة للمنفذ ضده.
• الفراش اللازم للمنفذ ضده وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة، ولا على ما يرتدونه من ثياب.
• الأجور والرواتب لدى جهة العمل إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون، فإن كان الحجز على الحساب المصرفي للمنفذ ضده فتنطبق أحكام المادة 31 من هذا القانون. ولا يمنع حجز الأجور من حجز أموال المنفذ ضده الأخرى.
• الأدوات وغيرها من المنقولات اللازمة لمهنة المنفذ ضده التي يستعملها بنفسه في عمله ما لم تكن تأمينًا لدين أو كانت دينًا ناشئًا عن ثمنها.
• سكن المنفذ ضده الذي يسكنه مع أسرته المكلف شرعًا بالإنفاق عليها، وفي حالة وفاته قبل وفاء الدين يترك السكن لورثته القاطنين فيه والمكلف شرعًا بالإنفاق عليهم في حياته، وذلك إذا كان متناسبًا مع حالهم وبشرط ألا يكون السكن قد وضع تأمينًا لدين اقترضه المنفذ ضده أو كان الدين ناشئًا عن ثمن ذلك السكن.
• الإيرادات أو المدفوعات أو النفقات المقررة للمنفذ ضده إلا بقدر الربع، شريطة ألا يكون لديه أجر أو راتب وأن تكون ضرورية لإعاشته هو وأسرته، فإن كان الحجز على الحساب المصرفي للمنفذ ضده فتنطبق أحكام المادة 31 من هذا القانون.

ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الكبرى بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بعد أداء الرسم المقرر.

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلي:

• أن محاكم مملكة البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
• أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلًا صحيحًا.
• أن الحكم أو الأمر قد اكتسب الدرجة القطعية طبقًا لقانون المحكمة التي أصدرته.
• أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم مملكة البحرين ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

وإذا رأى قاضي محكمة التنفيذ أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المنفذ ضده على التنفيذ، جاز له أن يزيد فيها كلما رأى داعيًا للزيادة.

ويجوز للمنفذ ضده أن يستأنف الحكم الصادر عليه بالغرامة التهديدية أو بزيادتها أمام المحكمة الكبرى مباشرة بعد أداء الرسم المقرر، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيًا.

وإذا أثبت المنفذ ضده أن التنفيذ العيني غير ممكن توقف إجراءات التنفيذ.

ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتحديد القواعد والإجراءات إذا كان محل السند التنفيذي عينيًا، بما في ذلك إجراءات التسليم المقضي بها.

ويجوز للمنفذ له أو المنفذ ضده التظلم من القرار أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو علمه به.

كما يجوز لهما استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به، ويكون قرار محكمة الاستئناف نهائيًا في هذا الشأن.

ويجوز التظلم من الأمر أو من رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به.

كما يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المقررة في المادة 38 من هذا القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائيًا.

ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أيًا من المدد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تجديد أو بانقضاء هذه المدد جميعًا.