يصل عدد مواد قانون التنفيذ الجديد في البحرين إلى 60 مادة توضح اختصاصات محاكم التنفيذ بالإضافة إلى الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المنفذ الخاص، والأحكام المشمولة بالنفاذ العاجل جوازيًا، والتنفيذ على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وكافة التفاصيل الأخرى ذات العلاقة.
مواد قانون التنفيذ الجديد في البحرين
يتضمن الجدول فيما يلي أبرز مواد قانون التنفيذ الجديد في البحرين:[1]
رقم المادة | نص المادة |
المادة 1 | تختص محاكم التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية، ويجري التنفيذ تحت إشراف قاض التنفيذ ويعاونه في إجراءات التنفيذ عدد كاف من المنفذين الخاصين. ويختص قاضي التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولقاضي التنفيذ التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء والاستعانة برجال الشرطة والأمر بكسر الأبواب وفض الأقفال بالقوة. |
المادة 2 | السندات التنفيذية هي الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأحكام المحكمين بعد الأمر بتنفيذها من المحكمة المختصة والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. |
المادة 3 | أحكام التحكيم يجوز الأمر بتنفيذها بطلب يقدّم إلى قسم كتّاب المحكمة الكبرى بعد أداء الرسم المقرّر مرفقًا به أصل الحكم أو نسخة منه ونسخة من الاتفاق على التحكيم. وإذا كان الحكم محرّرًا بغير اللغة العربية تقدّم ترجمة له باللغة العربية، ويحرِّر كاتب المحكمة محضرًا بهذا الطلب وتعلن صورته إلى المطلوب تنفيذ الحكم في مواجهته.
ويكون حكم التحكيم قابلًا للتنفيذ بأمر يصدِره رئيس المحكمة الكبرى، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبّت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه. |
المادة 11 | تكون الأحكام الصادرة في المواد التجارية مشمولة بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة.
كما يجب على المحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بدون كفالة، في الأحوال التالية:
|
المادة 12 | يجوز للمحكمة بناءً على طلب الخصوم أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة، وذلك في الأحوال التالية:
|
المادة 15 | لا يجوز الحجز أو التنفيذ على ما يلي:
|
المادة 16 | الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في مملكة البحرين.
ويقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الكبرى بالوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بعد أداء الرسم المقرر. ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلي:
|
المادة 25 | تتخذ إجراءات الحجز بالقدر اللازم للتنفيذ العيني إذا كان لذلك محل، وإذا لم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، فللمنفذ له أن يطلب من قاضي محكمة التنفيذ أن يحكم بالغرامة التهديدية على المنفذ ضده لحمله على التنفيذ.
وإذا رأى قاضي محكمة التنفيذ أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المنفذ ضده على التنفيذ، جاز له أن يزيد فيها كلما رأى داعيًا للزيادة. ويجوز للمنفذ ضده أن يستأنف الحكم الصادر عليه بالغرامة التهديدية أو بزيادتها أمام المحكمة الكبرى مباشرة بعد أداء الرسم المقرر، ويكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيًا. وإذا أثبت المنفذ ضده أن التنفيذ العيني غير ممكن توقف إجراءات التنفيذ. ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتحديد القواعد والإجراءات إذا كان محل السند التنفيذي عينيًا، بما في ذلك إجراءات التسليم المقضي بها. |
المادة 30 | يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن أمواله تتجاوز بشكل كبير محل السند التنفيذي أن يقترح أحد الأموال المحجوزة للتنفيذ عليها نظير رفع الحجز عن باقي أمواله. وعلى قاضي محكمة التنفيذ أن يرفع الحجز إذا لم يخل ذلك بسرعة التنفيذ وبضمانات استيفاء كامل الدين.
ويجوز للمنفذ له أو المنفذ ضده التظلم من القرار أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه أو علمه به. كما يجوز لهما استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به، ويكون قرار محكمة الاستئناف نهائيًا في هذا الشأن. |
المادة 40 | إذا كان يخشى فرار المنفذ ضده من البلاد بغية التهرب من التنفيذ ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، فلقاضي محكمة التنفيذ بناءً على طلب المنفذ له أن يصدر أمرًا بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث مرات، وذلك من أجل التحقق من عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها تخص المنفذ ضده، ولا يخل صدور أمر منع السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المنفذ ضده، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقًا لأحكام القانون.
ويجوز التظلم من الأمر أو من رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به. كما يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المقررة في المادة 38 من هذا القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائيًا. ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أيًا من المدد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تجديد أو بانقضاء هذه المدد جميعًا. |
المادة 59 | مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري جنائيًا بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوِز مائة ألف دينار، إذا ارتكِبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 58 من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرّف أو امتناع أو موافقة أو تستّر أو إهمال جسيم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو أيِّ مسؤول مفوّض آخر – في ذلك الشخص الاعتباري – أو ممن يتصرف بهذه الصفة. |
المادة 60 | يجوز الحكم على كل من حكم عليه وفقًا للمادة 58 والمادة 59 من هذا القانون بالتنفيذ المباشر على أمواله. |
تحميل قانون التنفيذ الجديد في البحرين
يمكن تحميل قانون التنفيذ البحريني الجديد “من هنا” مباشرة بامتداد PDF بعد الضغط على الرابط الذي يظهر في الصفحة للمستند، وهو قانون يتضمن 60 مادة توضح الجهات التي تختص بالتنفيذ واحوال منع السفر وغيرها.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , قانون التنفيذ الجديد , 21/09/2024