قانون التقاعد الجديد البحرين 2024

• نظام التقاعد: يعني نظام التقاعد المبين وفقا لمواد هذا القانون.
• أنظمة التقاعد السابقة: تعني أنظمة التقاعد التي بدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو سنة 1955م ونظام النقد الاحتياطي الذي بدأ العمل به من سنة 1930 ونظام الخدمة السابقة الذي بدأ العمل به قبل سنة 1930م.
• الموظف: هو البحريني الجنسية الذي تربطه بالدولة علاقة لائحية لها صفة الدوام وبلغ 18 من العمر ولم يتجاوز 60 بالنسبة للرجل 55 بالنسبة للمرأة ويعمل في خدمة الحكومة، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم، ويطبق هذا القانون على الوزراء فيما يتعلق باستحقاقهم المعاش.
• الراتب الأساسي: يعني الراتب السنوي الذي يحصل عليه الموظف الخاضع لأحكام هذا القانون محسوبا على أساس الراتب الأساسي الشهري دون أية إضافات أخرى تضم إليه.
• الراتب الأساسي الأخير: يعني متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد مقسومًا على 12، وإذا قلت مدة خدمة الموظف عن سنتين حسب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط راتب الموظف في السنة الأخيرة.
• مدة الخدمة: تعني الأشهر الكاملة التي قضاها الموظف في خدمة الحكومة إلى بلوغ الرجل سن 60 والمرأة سن 55 عامًا، وذلك منذ الالتحاق بالعمل الحكومي أو عند بلوغ سن 18 أيهما كان متأخرا بحد أقصى قدره 48 شهرًا ويعتبر الشهر جزءا من 12 شهرًا من السنة الميلادية، وتعتبر كسور الشهر شهرًا كاملا.
• تاريخ التقاعد: يعني التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن 60 إذا كان رجلًا وسن 55 إذا كانت امرأة محسوبة بالتقويم الميلادي. وإذا لم يعرف الشهر الذي ولد فيه الموظف بالتحديد اعتبر تاريخ التقاعد هو أول يناير التالي لبلوغ الموظف سن 60 إذا كان رجلًا وسن 55 إذا كانت امرأة. على أنه بالنسبة للمدراء والمديرات والمدرسين والمدرسات العاملين بوزارة التربية والتعليم إذا بلغ أحدهم سن التقاعد المبين أعلاه أثناء العام الدراسي أو عند بدايته اعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة له هو أول الشهر الذي يلي انتهاء السنة الدراسية التي يكمل بها الموظف سن التقاعد وبالنسبة لقضاة المحاكم الشرعية يعتبر تاريخ التقاعد بالنسبة لهم هو أول الشهر التالي للتاريخ الذي يقرره مجلس القضاء الأعلى. وإلى أن يتم إنشاء مجلس القضاء الأعلى يعتبر أول الشهر التالي للتاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء. وفي حالة بلوغ الموظف سن 60 بالنسبة للرجل وسن 55 بالنسبة للمرأة عند العمل بهذا القانون، فإن تاريخ التقاعد بالنسبة له يعتبر هو تاريخ العمل بهذا القانون.
• المتقاعد: هو الموظف الذي انتهت خدمته.
• المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريا بموجب هذا القانون للمتقاعد أو للمستحقين عنه.
• المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا القانون للمتقاعد أو للمستحقين عنه.
• صاحب المعاش: هو المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا القانون، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرر للمستحقين عنه معاش بموجب هذا القانون.
• المستحق: هو الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش.
• الهيئة: هي الهيئة العامة المنشأة طبقا لهذا القانون لتنفيذ أحكامه.

ولا تسري أحكام هذا القانون على:

• أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
• الموظفون المؤقتون والمرتبطة أعمالهم بزمن محدد أو عمل محدد.
• العاملون في المؤسسات العامة والهيئات العامة.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

• الموظفون الذين بلغوا سن 60 بالنسبة للرجال وسن 55 بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون ولم يستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة للمشتركين فيها، فهؤلاء تسوى معاشاتهم أو مكافآتهم طبقا لأحكام هذا القانون، مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون.
• الموظفون الذين بلغوا سن 60 بالنسبة للرجال وسن 55 بالنسبة للنساء وقت العمل بهذا القانون واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة للمشتركين فيها، وهؤلاء لهم الخيار -مع اعتبارهم محالين على التقاعد من تاريخ العمل بهذا القانون- في:
  • أن يعاملوا وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يردوا المبالغ التي قبضوها بموجب الأنظمة المشار إليها ويستثنى من هذا الرد نظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة.
  • وفي حالة عدم رغبتهم في أن يردوا المبالغ المذكورة في البند 1 السابق فلهم أن يعاملوا وفقا لأحكام هذا القانون مع تخفيض معاشاتهم بمبلغ يعادل حصة قسمة المبالغ التي استلموها على 150 وذلك مع عدم الإخلال بالحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 23 وبالحد الأعلى المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون ومع اعتبار تاريخ العمل بهذا القانون هو دائما تاريخ التقاعد لأغراض حساب الراتب الأساسي الأخير طبقا لحكم الفقرة هـ من المادة 1 من هذا القانون.
  • أن يكتفوا بما استلموه من حقوق تقاعدية حسب الأنظمة المذكورة.
• الموظفون الذين لم يبلغوا سن 60 بالنسبة للرجال وسن 55 بالنسبة للنساء واستلموا حقوقهم التقاعدية حسب أنظمة التقاعد السابقة وهؤلاء لهم الخيارات المنصوص عليها في الفقرة ب مع استمرارهم في الخدمة.

وفي حالة وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فلا يحق للهيئة مطالبة الورثة أو المستحقين عنه بقيمة هذه الأقساط.

ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات وحصة الحكومة.

ويكون التحقق من ذلك كل سنتين بمعرفة الهيئة الطبية المختصة بوزارة الصحة إلا إذا قررت هذه الهيئة عدم احتمال شفائه.

والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

وللمدير أن ينيب عنه غيره من موظفي الهيئة العامة في مباشرة بعض صلاحياته.