يتضمن قانون العقوبات العسكري الساري في الأراضي البحرينية 140 مادة، وهذا يعني أنه ذو عدد قليل من المواد مقارنة بقانون العقوبات المدني، ولكنه يحتوي على كافة التفاصيل التي تتعلق بمخالفات القطاع العسكري، ويتم تطبيق هذا القانون على عدة فئات، ومنها: أسرى الحرب.
أبرز مواد قانون العقوبات العسكري البحريني
يوضح الجدول التالي أبرز مواد قانون العقوبات العسكري البحريني:[1]
| رقم المادة | نص المادة |
| المادة 1 | تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين الأخرى السارية في المملكة و بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. |
| المادة 5 | مديرية القضاء العسكري هي إحدى مديريات القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ويتبع هذه المديرية محاكم عسكرية ونيابة عسكرية وفروع فنية أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة قوة الدفاع. |
| المادة 12 | يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص التالي ذكرهم:
|
| المادة 16 | استثناءً من أحكام قانون الأحداث يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم الواردة في قانون الأحداث العقوبات الواردة به. ويكون للنيابة العسكرية الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحداث. |
| المادة 18 | النيابة العسكرية مكلفة بإقامة الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية، وتقوم بتنفيذ الأحكام النهائية، والإشراف على أماكن الحجز والتوقيف والسجون العسكرية. |
| المادة 19 | يتولى رئيس النيابة العسكرية أعمال النيابة العسكرية، ويشرف على تطبيق وتنفيذ القانون، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العسكرية، وله أن يكلفهم بالأعمال التي يختص بها أو بقسم منها. |
| المادة 20 | النيابة العسكرية لا تتجزأ وتباشر سلطة التحقيق وسلطة الاتهام، ويقوم أعضاؤها بعملهم نيابة عن رئيسها، ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات. |
| المادة 21 | تمارس النيابة العسكرية، بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق أحكام هذا القانون، الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين لمباشرة التحقيق في مجال تطبيق أحكام هذا القانون. |
| المادة 28 | لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح قوة الدفاع أينما وجدت، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش.
ويكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى وجب ضبطها. |
| المادة 31 | أعضاء الضبط القضائي العسكري هم:
ويعاون أعضاء الضبط القضائي العسكري في أعمالهم قادة الوحدات والأسلحة وضباط صف قوة الدفاع فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب في مناطق عملهم. |
| المادة 32 | يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري، في حدود اختصاصهم، كافة الصلاحيات المقررة لمن لهم صفة الضبط القضائي طبقا للقانون، ويمارسون أعمالهم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون العقوبات العسكري. ولهم – كل في دائرة اختصاصه – تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية أو المناطق التي تحددها القرارات والأوامر والنظم والتعليمات العسكرية. |
| المادة 47 | تختص محكمة الاستئناف العسكرية العليا بالتالي:
|
| المادة 48 | تختص المحكمة العسكرية الكبرى بالتالي:
|
| المادة 49 | تختص المحكمة العسكرية الصغرى بالفصل في دعاوى الجنح والمخالفات طبقاً لأحكام القانون. |
| المادة 64 | يعد الشخص في الخدمة الحربية في الحالة التي تكون فيها الوحدة أو القوة العسكرية التي يتبعها في العمليات الحربية.
وتعتبر الوحدة أو القوة العسكرية في الخدمة الحربية، داخل المملكة أو خارجها، إذا كانت موجودة في مناطق العمليات الحربية، أو كانت مشتبكة مع العدو أو توشك على الاشتباك معه، أو في غير ذلك من الحالات التي تحدد بأمر من القائد العام. ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة. |
| المادة 81 | لا تعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون نهائية إلا بعد التصديق عليها من القائد العام أو من يفوضه، وفيما عدا ذلك من الأحكام العسكرية فتعتبر نافذة بعد استنفاذها لطرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون. |
| المادة 82 | يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الخاضعة للتصديق إلى القائد العام أو من يفوضه ويكون له في ذلك:
|
| المادة 121 | يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون خالف وهو في الخدمة الحربية أي أمر مشروع كتابيا أو شفويا أو بخلاف ذلك أصدره إليه ضابطه الأعلى أثناء قيامه بمهام وظيفته أو حرض غيره على ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب هذه الجريمة في غير الخدمة الحربية. |
| المادة 128 | يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون شرع في الانتحار. |
تحميل قانون العقوبات العسكري البحريني
يتم تحميل قانون العقوبات العسكري البحريني “من هنا” مباشرة بعد الضغط على رابط المستند الذي يظهر في الصفحة، ومن يمكن ثم استعراض القانون في المتصفح، وذلك للاطلاع على المواد ومعرفة العقوبات المترتبة على مخالفة القوانين العسكرية.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , قانون العقوبات العسكري , 01/07/2024
