قانون العقوبات البحريني الجديد

قانون العقوبات البحريني الجديد

تم إصدار قانون العقوبات البحريني عام 1976م ولا يزال هذا القانون ساريًا حتى الوقت الراهن، وهو قانون يتضمن أكثر من 400 مادة، وضحت الفرق بين الجنايات والجنح والعقوبات المترتبة عليها والأشخاص الذين يتم إيقاع العقوبات عليهم أيضًا والكثير من التفاصيل الأخرى ذات العلاقة.

أبرز مواد قانون العقوبات البحريني الجديد

يتضمن الجدول التالي عدة من أبرز مواد قانون العقوبات البحريني الجديد:[1]

رقم المادة نص المادة
المادة 1 يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة، ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته.

على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحها للمتهم، وكذلك يطبق الأصلح له من نصوصها إذا كانت التجزئة ممكنة.

وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم، وتنتهي آثاره الجنائية.

أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي أن تطبق أحكام القانون الجديد بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام.

المادة 5 تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين، وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.

وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلا أو شريكا.

المادة 12 يجوز الاستناد إلى الأحكام الجنائية الباتة الصادرة من المحاكم الأجنبية العادية في جرائم منصوص عليها في هذا القانون وقعت في الخارج وذلك:

  • لتنفيذ العقوبات الفرعية متى كانت متفقة مع أحكام هذا القانون ولإجراء الرد والتعويض وغير ذلك من الآثار المدنية.
  • لتوقيع العقوبات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون أو الحكم بالرد والتعويض.
  • لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالعود وتعدد الجرائم والإفراج تحت شرط.

ويجب للاستناد إلى حكم أجنبي التثبت من صحته واعتماده من المحكمة المختصة بنوع الجريمة المقضي فيها، ومع ذلك إذا رفعت الدعوى واستند فيها إلى الحكم الأجنبي فيكون اعتماده من اختصاص المحكمة التي تنظر أمامها الدعوى.

المادة 17 تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان:

  • إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.
  • أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.

ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو موجها إلى نفس الغير أو ماله.

المادة 23 لا تنقطع صلة السببية إذا أسهمت مع سلوك الفاعل في أحداث النتيجة أسباب أخرى ولو كان يجهلها سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكه وسواء كانت مستقلة أو غير مستقلة.

ومع ذلك فإن هذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غير مألوف وكاف بذاته لأحداث النتيجة، وفي هذه الحالة يقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفه فعلا.

المادة 132 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض دولة البحرين لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.

فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية عد ذلك ظرفًا مشددًا.

المادة 137 يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:

  • من كان عالما بنيات المجرم وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو السكن أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
  • من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
  • من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه.

ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

المادة 159 يعاقب بالسجن من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها إذا كانت ترمي إلى قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له، متى كان استعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فيه.

ويعاقب بذات العقوبة الداعون للانضمام للهيئات المذكورة.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات من انضم إلى جمعية أو غيرها مما نص عليه في الفقرة السابقة أو اشترك فيها بأية صورة.

المادة 221 يعاقب بالحبس من تعدى بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 339 على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز 200 دينار إذا لم يبلغ التعدي درجة الجسامة المذكورة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقع التعدي على قاض.

ويعد ظرفًا مشددًا وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحًا.

المادة 316 يعاقب الزوج الزاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.

ويقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة، ولو زالت عنه بعد ذلك.

المادة 320 يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفلا لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس.

وإذا نشأ عن الجريمة موت المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال.

وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عد ذلك ظرفًا مشددًا.

قانون العقوبات البحريني الجديد pdf

يمكن تحميل قانون العقوبات البحريني الجديد “من هنا” مباشرةً، حيث يتم النقر على رابط المستند المدرج في الصفحة لفتح القانون داخل المتصفح ثم حفظه في ذاكرة الجهاز.

المراجع

  1. ^ bahrainplatform.com , قانون العقوبات في البحرين , 05/10/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *