يتضمن قانون هيئة تنظيم سوق العمل الساري في البحرين 47 مادة مختلفة، وتوضح هذه المواد تفاصيل تشكيل الهيئة بالإضافة إلى أعضاء مجلسها الإداري، كما أنها تتطرق إلى مصادر حصولها على الأموال، وبين هذا القانون -في باب كامل- العقوبات المترتبة على المخالفين أيضًا.
قانون هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين
يوضح الجدول التالي نص قانون هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين:[1]
| رقم المادة | نص المادة |
| المادة 1 | لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
|
| المادة 2 |
|
| المادة 3 |
|
| المادة 4 | تباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون، ولها على الأخص ما يلي:
يجوز بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء -بناءً على طلب الهيئة- إسناد بعض المهام المناسبة إلى أي من الجهات الحكومية، بما في ذلك تحصيل الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون. ويجوز للهيئة إسناد أي من هذه المهام إلى ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة من الأفراد واللجان والجهات غير الحكومية. وفي حالة إسناد مهمة تحصيل الرسوم إلى جهة غير حكومية، يجب النشر عن ذلك في الجريدة الرسمية. |
| المادة 5 |
ويصدر مجلس الإدارة نظامًا بشأن هذه المشاورات يكفل للكافة والجهات المعنية الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة. |
| المادة 6 |
|
| المادة 7 |
|
| المادة 8 |
|
| المادة 9 | يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يتطلب فيها هذا القانون أو اللوائح أغلبية خاصة، وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. |
| المادة 10 | يجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون لهذا العضو فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة بمجرد علمه بنظر المجلس لهذا الموضوع ولا يجوز له الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك الموضوع أو التصويت عليه. |
| المادة 11 |
|
| المادة 12 |
|
| المادة 13 | يحدد مجلس الإدارة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى. |
| المادة 14 | للرئيس التنفيذي إن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بمدة 3 أشهر على الأقل.
ويصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة. |
| المادة 15 |
|
| المادة 16 |
|
| المادة 17 |
|
| المادة 18 |
|
| المادة 19 |
|
| المادة 20 |
|
| المادة 21 |
|
| المادة 22 | يجب على الرئيس التنفيذي ونائبه وكافة الموظفين الذين تحددهم لائحة شئون العاملين بالهيئة تقديم إقرارات تتضمن بيانًا بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها، ومصادر هذه الملكية، سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر، وذلك عند تعيينهم وكل 3 سنوات بعد ذلك وعند تركهم الخدمة.
وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا في الحالات وطبقًا للشروط والأحكام التي تحددها لائحة شئون العاملين بالهيئة. ويقدم الرئيس التنفيذي ونائبه إقراراتهما المشار إليها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويقدم باقي الموظفين إقراراتهم إلى الرئيس التنفيذي. |
| المادة 23 |
|
| المادة 24 |
|
| المادة 25 |
|
| المادة 26 |
|
| المادة 27 |
|
| المادة 28 | يحظر على أي شخص مزاولة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون.
ولمن يرغب في ممارسة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار وتصدر الهيئة قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه، وبتنظيم عمل وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف. ويكون الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير إلا في حالة الوفاة فإنه ينقل إلى الورثة أو وكيلهم. |
| المادة 29 |
|
| المادة 30 | يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يحظر على صاحب العمل الأجنبي مزاولتها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون. |
| المادة 31 | لصاحب العمل الأجنبي الذي يرغب في مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة 30 من هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح بذلك، وتصدر الهيئة قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التصريح ومدة سريانه.
ويكون التصريح شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير. |
| المادة 32 |
|
| المادة 33 |
|
| المادة 34 |
|
| المادة 35 | مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأجانب لعام 1965م وتعديلاته، يصدر وزير الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة، قرارًا بتحديد حالات وشروط السماح لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي بالإقامة في المملكة أثناء سريان تصريح العمل الصادر بشأنه. |
| المادة 36 |
|
| المادة 37 | يسأل الشخص الاعتباري جنائيًا إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو رئيس أو أي مسؤول آخر -في ذلك الشخص الاعتباري- أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
ويعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى، المقررة لتلك الجريمة طبقًا لأحكام هذا القانون. ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقًا لأحكام القانون. |
| المادة 38 | يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالسجل التجاري وقف نشاط أية منشأة تجارية أو صناعية أو غلق محلها إداريًا مدة لا تزيد على 6 أشهر بناءً على توصية من الرئيس التنفيذي في أي من الحالات التالية:
ويصدر الوزير المختص بالسجل التجاري، بعد التنسيق مع الوزير المختص، قرارًا بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إداريًا. |
| المادة 39 | مع مراعاة أحكام المادة 233 والمادة 234 من قانون العقوبات، يجوز للهيئة أن تضع نظامًا لتحفيز الجمهور على الإبلاغ عما يصل إلى علمهم بحسن نية من أمور مخالفة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك رصد المكافآت لهم في حالة التصالح أو ثبوت الإدانة -نتيجة لهذا الإبلاغ- بموجب حكم قضائي نهائي. |
| المادة 40 | يجوز، في غير حالة العود، التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 23 من هذا القانون، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المحددة لهذه الجريمة، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد خلال 7 أيام عمل من عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة.
وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ الصلح كاملًا. |
| المادة 41 | لا تخل أحكام هذا القانون بأية شروط أو تصاريح أو تراخيص أو التزامات أخرى ينص عليها أي قانون آخر. |
| المادة 42 |
|
| المادة 43 |
|
| المادة 44 |
|
| المادة 45 | تؤول إلى صندوق العمل الغرامات المحكوم بها طبقًا لأحكام هذا القانون. |
| المادة 46 | مع مراعاة ما تضمنه البند د من المادة 42 من هذا القانون، يلغى الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي. |
| المادة 47 | على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
قانون هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين pdf
يمكن استعراض مستند قانون هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين وتحميله “من هنا“، وذلك بعد الضغط على رابط المستند المدرج في الصفحة مباشرة.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , قانون هيئة تنظيم سوق العمل , 12/05/2024
