جدول المحتويات
يتضمن قانون العمل البحريني للقطاع الخاص 197 مادة توضح جميع حقوق والتزامات الموظفين العاملين في هذا القطاع بالإضافة إلى بيان العقوبات التي يتم إيقاعها على المخالفين، وهو قانون تم إصداره عام 2012م إلا أن العمل به لا زال مستمرًا حتى الوقت الراهن.
تفاصيل قانون العمل البحريني للقطاع الخاص
يوضح الجدول التالي أبرز مواد قانون العمل البحريني للقطاع الخاص:[1]
| رقم المادة | نص المادة |
| المادة 1 | في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلاف ذلك:
|
| المادة 3 | يعتد بالتقويم الميلادي في حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون. |
| المادة 4 | يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على تاريخ العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو أنظمة العمل بالمنشأة أو غيرها أو بموجب العرف. |
| المادة 5 | يقع باطلًا كل صلح يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال فترة سريانه أو خلال 3 أشهر من تاريخ انتهائه متى كان مخالفًا لأحكام هذا القانون. |
| المادة | لكل مواطن قادر على العمل راغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه لدى الوزارة أو أي من المراكز التابعة لها مبينًا به عمره وقت تقديم الطلب ومؤهلاته ومهنته وخبراته السابقة إن وجدت، وعلى الوزارة قيد هذه الطلبات فور ورودها في سجل خاص بأرقام مسلسلة، مع إعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل.
وتحدد بقرار من الوزير البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة. وتعمل الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوظيف مقدمي تلك الطلبات. |
| المادة 19 | يجب أن يكون عقد العمل ثابتًا بالكتابة ومحررًا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محررًا بغير اللغة العربية ترفق به نسخة محررة باللغة العربية، وإذا أحال العقد إلى لوائح داخلية وجب إرفاقها بعقد العمل، ويوقعها طرفا العقد ويُعتد بها في الإثبات. وفي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات كافة حقوقه بجميع طرق الإثبات. |
| المادة 22 | يحظر على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعًا لوقوع حادث، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن عمله الأصلي ويشترط عدم المساس بحقوق العامل.
ويجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف عن العمل المتفق عليه تمشيًا مع التطور التكنولوجي في المنشأة بشرط إخطار الوزارة المختصة والتنظيم النقابي المعني. |
| المادة 25 | يحظر تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًا مدة تزيد على 6 ساعات في اليوم الواحد.
ولا يجوز إبقاؤهم في أماكن العمل أكثر من 7 ساعات متصلة، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متصلة. |
| المادة 26 | يحظر تشغيل الأحداث ليلًا، كما يحظر تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية. |
| المادة 37 | يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي أو أنظمة العمل بالمنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة المختصة تقدير الأجر المستحق للعامل وفقًا لمقتضيات العدالة.
ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها. |
| المادة 43 | إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد لأداء العمل وكان مستعدًا لمزاولة عمله في هذه الفترة وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا.
أما إذا حضر العامل وحالت بينه وبين أداء عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره. |
| المادة 62 | لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلال مدة إجازته لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالمسؤولية التأديبية. |
| المادة 67 | للعامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة 5 سنوات متصلة الحق في إجازة مدة 14 يوم عمل مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة للعامل خلال مدة خدمته ما لم يكن قد استفاد منها لدى صاحب عمل آخر.
ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًا وفقًا لمقتضيات العمل، على أن تكون الأولوية للعامل الذي أمضى أطول مدة متصلة في الخدمة. |
| المادة | على صاحب العمل الذي يعمل لديه 10 عمال فأكثر أن يضع بشكل ظاهر في أماكن العمل أنظمة العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات.
ويشترط لنفاذ أنظمة العمل بالمنشأة ولائحة الجزاءات أن يتم اعتمادها من الوزارة، فإذا لم تقم الوزارة باعتمادها أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة من تاريخ انتهاء هذه المدة. ويصدر الوزير قرارًا باعتماد نماذج استرشادية لأنظمة العمل ولوائح الجزاءات بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون. |
تحميل قانون العمل البحريني للقطاع الخاص pdf
يمكن استعراض قانون العمل البحريني للقطاع الخاص بامتداد PDF مباشرة “من هنا“، وذلك بعد الضغط على رابط المستند الذي تتضمنه الصفحة؛ ليتم تحميل مستند القانون بسهولة من خلال المتصفح.
المراجع
- ^ bahrainplatform.com , قانون العمل البحريني للقطاع الخاص pdf , 18/09/2024
